احمد مسعود فرزند رهبر فقید افغانستان احمد شاه مسعود به طالبان نسبت به ورود به ولایت پنجشیر هشدار داد و گفت از حمایت نیروهای دولت سابق و اهالی پنجشیر برخوردار است.

به گزارش النشره، احمد مسعود در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: ما تعدادی از نیروهای دولتی و نیز هزاران تن از اهالی ولایت پنجشیر و نیروهایی از تخار، قندوز و کابل را داریم، این نیروها از نژادهای مختلف هستند و طالبان در صورتی که رویکرد کنونی را ادامه دهند خیلی دوام نخواهند آورد.
او اشاره کرد: اگر طالبان حمله به پنجشیر را متوقف کند راهی بهتر را برای آینده خواهیم یافت. اگر وارد پنجشیر شوند مبارزه خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم مقاومت را گسترش دهیم.
احمد مسعود ادامه داد: ما آخرین خطوط دفاع از افغانستان هستیم و می‌خواهیم این جنگ را پایان دهیم و مذاکره کنیم. اما طالبان به میانجی‌گری گوش نمی‌کند.
احمد مسعود درباره راه حل سیاسی بحران این کشور بر آمادگی خود برای مذاکره برای حل معضل تاکید کرد و گفت: هیچ‌کس با ایده مذاکره در پنجشیر مخالف نیست. ما مشکلی با حضور طالبان در دولت یا دولت فراگیر نداریم.
مسعود درباره تماس با روس‌ها و گروه‌های بین‌المللی گفت، از این کشورها می‌خواهیم در افغانستان برای ماموریت مبارزه با مهاجرت و تهدید تروریستی مداخله کنند. ما خواهان فشار سیاسی و کمک‌های انسانی هستیم تا طالبان درک کنند، رویکرد ما این است که باید دولت فراگیر تشکیل شود.

پنل پیامک ویژه تعمیر گاه ماشین

پنل پیامک ویژه تمامی مشاغل

 سجاد فتاحی، پژوهشگر حوزه حکمرانی و سیاستگذاری نکات جالبی درباره پیش‌فرض‌های سیستم حکمرانی کشور در مورد مسائل، منابع، اقتصاد و شیوه تحلیل مشکلات دارد. وی پیش‌تر و در جریان یک ارائه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، وضعیت امروز ایران را این‌گونه تشریح کرده بود: «از آن‌رو که ایران سیستمی پیچیده و متشکل از دو بعد کلی محیط‌زیست و جامعه و سه رکن اساسی محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی است، پایداری ایران و هر واحد جغرافیایی - اجتماعی دیگری در گرو پایداری همزمان این سه رکن اساسی است و برای شناسایی جایگاه یک واحد جغرافیایی- سیاسی در فضای حالت پایدار باید این سه رکن اساسی را با شاخص‌هایی دقیق مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.» فتاحی که روی مساله پایداری (sustainability) در ایران پژوهش‌هایی انجام داده، تلویحا معتقد است حکمرانی اقتصادی با اقداماتش نه‌تنها بخش‌های مختلف را پایدار نمی‌کند، بلکه در نتیجه روندهای کلی سیاستی خود ناپایداری کشور را نیز بیشتر می‌کند. آب هم یکی از همین بخش‌هاست که تحت روند سیاستی اشتباهی به این نقطه رسیده است.

وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این سوال که چرا مساله آب به بحران ملی تبدیل شده است، گفت: «ایراد اصلی در حکمرانی اقتصادی است که در حال سیاستگذاری کلان و ملی است. از آنجا که منشأ مشکلات ما در این بخش نهفته، به همین دلیل با هر نوع ورودی یا در هر مساله، شاهد خروجی‌های یکسانی هستیم که آسیب‌های مشابهی را ایجاد کرده و کماکان آنها را می‌بینیم. بنابراین اصولا مساله آب خوزستان از مساله آب زاینده‌رود یا مساله آب در باقی مناطق کشور متفاوت نیست. حتی در پرونده گیلان که ظاهرا استان پرآبی است هم شواهد مشابهی می‌بینیم که نشان می‌دهند به‌گونه‌ای متفاوت از خوزستان به بحران آب در گیلان دامن زده‌ایم. ما در گیلان با «مدیریت نامناسب پسماندها» کیفیت منابع آب را از بین برده‌ایم. البته در خوزستان، هم کیفیت و هم کمیت آب را از بین برده‌ایم.»

فتاحی که مقالات متعددی در حوزه حکمرانی آب به رشته تحریر درآورده است، افزود: «در مساله بحران آب، شاهد نگاه کاملا سیاسی در بین سیاستمداران هستیم که از یک تحلیل بسیار غلط به وجود آمده است؛ تحلیلی که اولا معتقد است مثلا بحران آب را با احداث یک سد یا لوله‌کشی بیشتر یا توزیع بودجه می‌توان حل کرد. ضمن اینکه باعث می‌شود مثل پنج‌دهه اخیر کماکان بحرانی را که با آن روبه‌روییم، نادیده بگیریم که این رویکرد حاصلی جز تعمیق بحران ندارد.

باید یادمان باشد که ایرادات اساسی درون حکمرانی اقتصادی کشور وجود دارد که نتیجه‌ آن خروجی‌هایی مثل خوزستان یا اصفهان است. ایراداتی مثل تضعیف ساختاری نهاد متولی محیط‌زیست در ایران و بازگذاشتن دست وزارتخانه‌هایی مثل نیرو یا جهادکشاورزی نتیجه‌ای جز اینکه منابع آب به شکل بی‌رویه مورد دست‌اندازی قرار گیرد، نخواهد داشت. در کشوری مثل ایران که سیاست‌های توسعه‌ای به جد طبیعت را تحت فشار قرار می‌دهد، تقویت متولی محیط‌زیست اهمیت بالایی دارد، ولی در ایران در فقدان چنین بازیگری، آب بدون توجه به استانداردهای جهانی به نقاط مختلف کشور انتقال داده شد؛ مثلا آب کارون را به زاینده‌رود انتقال می‌دهند که هر دو بر اثر تحلیل یکسان از نحوه حکمرانی در کشور رو به خشکی گذاشته‌اند.»

 اوایل همین ماه، عبدالناصر سلامه سردبیر روزنامه مشهور الاهرام به دلیل انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به عبدالفتاح السیسی رییس‌جمهوری مصر، دستگیر و روانه زندان شد. سلامه در این نامه از السیسی خواسته بود استعفا دهد و به دلیل صرف‌نظر کردن از حق و حقوق مصر درباره حقابه رود نیل محاکمه شود. این اتفاق مثالی است از اینکه چرا در مصر اعتراض و انتقاد به دولت امری بسیار نادر و حتی خطرناک است. آنچه در یک کشور دموکراتیک از آن با عنوان آزادی بیان یاد می‌شود، در مصر به دستگیری، شکنجه و حکم‌های سنگین زندان می‌انجامد. 

انتقاد سلامه از السیسی ریشه در دیدگاه او درباره واکنش ضعیف دولت مصر به ساخت سد رنسانس توسط اتیوپی دارد؛ پروژه‌ای عظیم که موجب می‌شود سهم مصر از حقابه رود نیل به‌شدت کاهش یابد. سلامه همچنین اقدام دولت السیسی در هزینه‌کرد میلیاردها دلار در حوزه تسلیحات را مورد انتقاد قرار داد در حالی که قاهره قصد ندارد از اهرم نظامی برای حل‌وفصل اختلافاتش با اتیوپی استفاده کند بنابراین نیازی به این هزینه‌ها هم نیست. سلامه همچنین السیسی را به دلیل واگذاری دو جزیره کوچک در دریای سرخ به عربستان سعودی مورد ملامت قرار داد. اما واقعیت این است که در مصر این سطح از انتقاد که مستقیما متوجه شخص اول کشور می‌شود، بسیار نادر است. سلامه به انتشار اخبار دروغ و تشویش اذهان عمومی و عضویت در یک گروه تروریستی متهم شده است. وکلای دولت در دادگاه، او را خائن توصیف کرده و متهمش کرده‌اند که از طریق خوانش دروغ از سیاست مصر در قبال سد رنسانس، قصد دارد در کشور هرج‌ومرج و بی‌ثباتی ایجاد کند. اما واقعیت این است که بسیاری از مصری‌ها در خصوص بحران آب با نظرات سلامه موافق هستند. سلامه معتقد بود که السیسی نباید توافقنامه سال 2015 نیل را امضا می‌کرد. در آن توافقنامه اتیوپی توانسته به نحوی از پایبند ماندن به حق و حقوق مصر در خصوص رود نیل، شانه خالی کند. یکی از اعضای دادگاه عالی مطبوعات مصر انتشار نامه سلامه را مورد انتقاد قرار داده و این نامه را پر از افترا توصیف کرد و رسانه‌های حامی دولت نیز سلامه را عنصری تحریک‌کننده توصیف کرده‌اند. 

در مصر، وارد آمدن چنین اتهاماتی به مخالفان و منتقدان امری کاملا معمول است. چهار ماه قبل از دستگیری سلامه، یک زن فعال حقوق بشر مصری نیز به اتهام انتشار اخبار جعلی و عضویت در یک گروه تروریستی بازداشت و روانه زندان شد. تنها کاری که او کرده بود این بود که شرایط بد بهداشتی مصر را گزارش و فاش کرده بود که ویروس کرونا در میان زندانیان مصری به‌شدت شیوع یافته است. او به دلیل همین اقدامات به 18 ماه زندان محکوم شد. وقتی که کار به فعالان سیاسی و حقوق بشر می‌رسد، چنین اتهامات و احکامی در دستگاه قضایی مصر یک استاندارد محسوب می‌شود. در واقع رهبران و مقامات عالیرتبه مصر به شنیدن انتقادات علنی عادت ندارند. برای مثال در زمان جمال عبدالناصر، رسانه‌های مصری هرگز از او انتقاد نکردند. بعد از جنگ شش‌روزه مصر و اسراییل در سال 1967، ناصر مسوولیت کامل نتیجه فاجعه‌بار جنگ را پذیرفت و به شکست نیروهایش در جنگ اعتراف کرد. اما هنوز که هنوز است مردم مصر ناصر را ستایش می‌کنند و معتقدند اگر او بود می‌توانست آنها را از این وضعیت عبور دهد. 
البته ناصر خوب می‌دانست که چطور با افکار عمومی ارتباط برقرار کند؛ مهارتی که السیسی به هیچ‌وجه از آن برخوردار نیست. در سال 2016، پس از اینکه فعالان سیاسی از مردم خواستند برای یک اعتراض گسترده علیه کنترل ریاض بر دو جزیره دریای سرخ به خیابان‌ها بیایند، تنها کاری که السیسی کرد این بود که ظرف مدت شش ساعت نیروهای ارتش مصر را در سراسر کشور مستقر کرد. 

اما چرا مصری‌ها به اقدامات حاکمان‌شان اعتراض نمی‌کنند؟ برای پاسخ به این سوال باید نقبی به تاریخ مصر زد. یکی از دلایل این امر به نوع نگرش مردم مصر به حاکمان و عملکردشان بازمی‌گردد. مصری‌ها نه تنها در قبال حاکمان خودشان بلکه در زمان امپراتوری پارس، رومی‌ها و عرب‌های مسلمان بر مصر هم، دست به اعتراضی علیه آنها نزدند. حتی قبل از این امپراتوری‌ها نیز - زمانی که مصر توسط فراعنه اداره می‌شد - مردم مصر معتقد بودند حاکمان‌شان مقدس هستند و از قدرت مطلقه برخوردارند، بنابراین اقدامات‌شان کاملا قابل توجیه است. یکی دیگر از دلایل نیز این است که در جوامعی که زندگی مردم در آن به‌شدت به منابع آبی وابسته است، نوعی بی‌تفاوتی سیاسی رواج پیدا می‌کند، چراکه حاکمان این جوامع در طول تاریخ بر منابع آب تسلط یافته و توزیع آب را خودشان انجام داده‌اند بنابراین همیشه کنترل مهم‌ترین شریان حیاتی جامعه را در اختیار داشته‌اند. 

اگر نگاهی به نقشه‌های پراکندگی جمعیتی مصر بیندازید، می‌بینید که اکثر جمعیت مصر تنها در 5 درصد مساحت یک میلیون کیلومتر مربعی مصر زندگی می‌کنند و این تراکم جمعیت در مساحت اندک موجب می‌شود حاکمان مصر راحت‌تر بتوانند مردم را در سرزمینی تخت، کنترل کنند. فراعنه، نخستین حاکمان مصر بودند که توانستند حکومتی مرکزی در این کشور ایجاد کنند و به این ترتیب موفق شدند جمعیت مصر را تحت هژمونی و نهادهای سیاسی خود قرار دهند. این نوع از تجربیات تاریخی مردمی که با دست سرنوشت گرد هم آمدند به تدریج در حافظه تاریخی آنها رسوخ کرده و به امری معمول تبدیل شده و این «امر معمول» همان بی‌عملی است که امروز در مردم مصر می‌بینیم. هرچند برخی از افراد خاص در مصر گهگاه دست به اعتراضاتی علیه دولت مصر زده‌اند اما این اقدامات فردی در مقابله با دولت، به درخواست‌های عمومی و تودهای مردم برای انجام اصلاحات ختم نشده است. در نتیجه آن دسته از کسانی که خواهان تغییرند به تدریج به سیاه‌نمایی و بدبینی متهم می‌شوند و درمی‌یابند که نمی‌توانند مردمی که از برخورد خشن دولت‌شان می‌ترسند را بسیج کنند. در نهایت این دسته از افراد به این باور می‌رسند که هیچ شانسی در برابر دستگاه عریض و طویل و قدرتمند اجبار و زور نظام حاکم ندارند. 

البته نباید از نظر دور داشت که مصری‌ها به‌رغم همه بی‌تفاوتی‌های‌شان، در دوره‌هایی از تاریخ دست به اعتراض نیز زده‌اند. در سال 1919، بعد از اینکه انگلیسی‌ها یکی از رهبران ملی‌گرای مصر به نام سعد زغلول را دستگیر و تبعید کردند، اعتراضات استقلال‌خواهانه سراسر مصر را در بر گرفت. در سال 1922، انگلیسی‌ها مجبور شدند مصر را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته و یک نظام سیاسی اشتراکی را در این کشور بنیان‌گذاری کنند. هر چند انگلیسی‌ها در ساختار این نظام همچنان کنترل منطقه کانال سوئز را در اختیار داشتند، اما مصر نهایتا به استقلال رسید. در سال 1968، کارگران مجتمع صنعتی حلوان در جنوب قاهره علیه صدور احکام زندان بسیار سبک برای فرماندهان نیروهای هوایی مسوول در شکست مصر در جنگ شش روزه با اسراییل، دست به اعتراض زدند. بین سال‌های 1971 تا 1972 دانشجویان مصری علیه تصمیم انور سادات برای صرف‌نظر از ورود به جنگ با اسراییل و آزاد‌سازی صحرای سینا دست به اعتراض زدند. چراکه سادات پیش‌تر قول داده بود به اشغال اسراییل بر صحرای سینا خاتمه خواهد داد. 

به رغم اینکه همه این اعتراضات رخ داده، اما نمایش عمومی نارضایتی در همه این اعتراضات، عمر بسیار کوتاهی داشته است. جامعه کشاورزی مصر و الگوی قابل پیش‌بینی زندگی، نوعی فرهنگ عمومی را در مصر حاکم کرده که در آن ثبات و مدارا امری حتمی و ضروری تلقی می‌شود. قبل از حمله اسکندر مقدونی به ایران، مصر برای مدت زمان 200 سال تحت تسلط امپراتوری هخامنشیان بود. وقتی اسکندر به ایران حمله کرد و سلسله هخامنشیان را منقرض کرد، از ایران راهی مصر شد. مردم مصر در آن زمان از اینکه اسکندر آنها را از دست امپراتوری هخامنشیان خلاص کرده خوشحال بودند و از اسکندر استقبال کرده و او را به عنوان خدا می‌پرستیدند. مصری‌ها امپراتوری بطلمیوسی که اسکندر روی کار آورد را پذیرفتند و حتی پس از آن به امپراتوری کلئوپاترا نیز رضایت دادند. پس از آنکه کلئوپاترا توسط ارتش روم شکست خورد مصری‌ها امپراتوری بیزانس را نیز پذیرفتند. سپس مسلمانان در قرن هفتم میلادی به مصر لشکر کشیدند و مصری‌ها از عمرو بن عاص به عنوان کسی که آنها را از شر رومی‌ها نجات داد، استقبال کردند. از اینجای کار بود که مصری‌ها به جای زبان ترکی و فارسی به زبان عربی روی آوردند. در سال 969 وقتی که خلافت فاطمیان مصر را فتح کرد، مصری‌ها به تشیع گرویدند و سپس در سال 1169 وقتی که صلاح‌الدین ایوبی کنترل مصر را به دست گرفت، مصری‌ها بار دیگر به مذهب تسنن گرویدند. آنها حتی در برابر فرانسوی‌ها که بین‌سال‌های 1798 تا 1801 مصر را اشغال کرده بودند، نیز ایستادگی نکردند. بعد از آن امپراتوری عثمانی، محمد علی که یک افسر نظامی آلبانیایی‌تبار بود را به مصر فرستادند تا پس از خروج فرانسوی‌ها، کنترل را به دست بگیرد اما او بین سال‌های 1805 تا 1952 یک امپراتوری در مصر ایجاد کرد. او بود که مصر مدرن را بنیان نهاد و این کشور را به مرکزی فرهنگی، آموزشی و ادبی تبدیل کرد. 

در سال 1952 افسران ارتش مصر کودتایی نظامی را تدارک دیدند که در نهایت به تکیه زدن ناصر به صندلی قدرت ختم شد. ناصر قصد داشت مصر را به لحاظ اقتصادی توسعه دهد اما در ماجراجویی‌های نظامی در خاورمیانه گرفتار شد. تنها کاری که ناصر کرد این بود که مصر را، یکی پس از دیگری، درگیر بلا کرد. در سال 1956 جنگ بر سر کانال سوئز، سپس جنگ یمن و بعد از آن هم جنگ فاجعه‌بار شش‌روزه با اسراییل از دستاوردهای ناصر برای مصر بود! اما هنوز که هنوز است مصری‌ها ناصر را مسوول سیاست‌های اشتباهش نمی‌دانند و بسیاری از مصری‌ها هنوز معتقدند که ناصر یک قهرمان ملی بود. بعد از مرگ ناصر در سال 1970، انور سادات رییس‌جمهوری مصر شد. او اقتصاد سوسیالیستی ناصر را زیر و رو کرد و نوعی اقتصاد نئولیبرالیستی را بر مبنای منافع طبقه ثروتمند تاجر و کارآفرین، بنا نهاد. در سال 1977، صدها هزار نفر از مصری‌های فقیر علیه سیاست دولت سادات در کاهش یارانه اختصاص یافته به مواد غذایی دست به اعتراض زدند. سادات به این نتیجه رسید که به جای گوش کردن به پیشنهادهای حامیان مالی خارجی مصر، بهتر است یارانه‌ مواد غذایی را بار دیگر بازگرداند. وقتی که حسنی مبارک جایگزین سادات شد، او هم با طبقه نئولیبرال همراه شد و به ارتش اجازه داد تا به بازیگر مهم عرصه اقتصادی مصر تبدیل شود و به این ترتیب طبقه فقیر مصر فقیرتر از گذشته شد. در سال 2008، ظهور جنبش اصلاحی ششم آوریل که ائتلافی از فعالان سیاسی جوان و اتحادیه‌های کارگری بود نشانه‌های فروپاشی رژیم حسنی مبارک و نارضایتی ارتش مصر از تصمیم مبارک برای انتصاب پسرش جمال به جای خود را آشکار کرد. 

شکنجه و کشتار بی‌رحمانه یک داروساز بیگناه در ژوئن سال 2010 اعتراض کوتاه‌مدت و بی‌نتیجه‌ای را در قاهره و اسکندریه به دنبال داشت. اما در آن سو، اعتراضات مردم تونس در سال 2010 که پس از مرگ یک دستفروش به نام محمد بوعزیزی رخ داد، جرقه بهار عربی را زد. سرنگونی زین‌العابدین بن علی، دیکتاتور تونس پس از 24 سال، مصری‌ها را امیدوار کرد که آنها هم می‌توانند دست به چنین کاری بزنند. پس از اعتراضات گسترده در مصر و استعفای حسنی مبارک، شورای عالی نیروهای نظامی مصر به محمد مرسی اجازه داد رییس‌جمهور شده و قدرت را به دست بگیرد. اما در واقع، تصمیم ارتش مصر این بود که مرسی را نیز سرنگون کرده و کنترل کامل سیاسی در مصر را بازپس بگیرد. مرسی که به لحاظ سیاسی از درک و منطق مناسبی برخوردار نبود، مردم مصر را خشمگین کرد و ارتش از این فرصت استفاده کرده و در سال 2013 او را سرنگون کرد. در نهایت السیسی در سال 2014 رییس‌جمهوری مصر شد و از آن زمان تاکنون قدرت را به‌طور کامل در مشت خود گرفته است. در طول سال‌های ریاست‌جمهوری السیسی، حاکمیت تمامیت‌خواه و خودکامه مصر به اوج خود رسیده است. تاریخ مصر و انزوای جغرافیایی این کشور بسیاری از مردم این کشور را به این نتیجه رسانده که باید رهبری مستبد را بپذیرند و تنها به امید روزهای بهتری منتظر بمانند. اما جامعه مصر تنها می‌تواند ذیل حکومت رهبری جسور و مدیر، شکوفا شود و این موهبتی است که مصری‌ها دهه‌ها است از آن محروم بوده‌اند. 

 اوایل همین ماه، عبدالناصر سلامه سردبیر روزنامه مشهور الاهرام به دلیل انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به عبدالفتاح السیسی رییس‌جمهوری مصر، دستگیر و روانه زندان شد. سلامه در این نامه از السیسی خواسته بود استعفا دهد و به دلیل صرف‌نظر کردن از حق و حقوق مصر درباره حقابه رود نیل محاکمه شود. این اتفاق مثالی است از اینکه چرا در مصر اعتراض و انتقاد به دولت امری بسیار نادر و حتی خطرناک است. آنچه در یک کشور دموکراتیک از آن با عنوان آزادی بیان یاد می‌شود، در مصر به دستگیری، شکنجه و حکم‌های سنگین زندان می‌انجامد. 

انتقاد سلامه از السیسی ریشه در دیدگاه او درباره واکنش ضعیف دولت مصر به ساخت سد رنسانس توسط اتیوپی دارد؛ پروژه‌ای عظیم که موجب می‌شود سهم مصر از حقابه رود نیل به‌شدت کاهش یابد. سلامه همچنین اقدام دولت السیسی در هزینه‌کرد میلیاردها دلار در حوزه تسلیحات را مورد انتقاد قرار داد در حالی که قاهره قصد ندارد از اهرم نظامی برای حل‌وفصل اختلافاتش با اتیوپی استفاده کند بنابراین نیازی به این هزینه‌ها هم نیست. سلامه همچنین السیسی را به دلیل واگذاری دو جزیره کوچک در دریای سرخ به عربستان سعودی مورد ملامت قرار داد. اما واقعیت این است که در مصر این سطح از انتقاد که مستقیما متوجه شخص اول کشور می‌شود، بسیار نادر است. سلامه به انتشار اخبار دروغ و تشویش اذهان عمومی و عضویت در یک گروه تروریستی متهم شده است. وکلای دولت در دادگاه، او را خائن توصیف کرده و متهمش کرده‌اند که از طریق خوانش دروغ از سیاست مصر در قبال سد رنسانس، قصد دارد در کشور هرج‌ومرج و بی‌ثباتی ایجاد کند. اما واقعیت این است که بسیاری از مصری‌ها در خصوص بحران آب با نظرات سلامه موافق هستند. سلامه معتقد بود که السیسی نباید توافقنامه سال 2015 نیل را امضا می‌کرد. در آن توافقنامه اتیوپی توانسته به نحوی از پایبند ماندن به حق و حقوق مصر در خصوص رود نیل، شانه خالی کند. یکی از اعضای دادگاه عالی مطبوعات مصر انتشار نامه سلامه را مورد انتقاد قرار داده و این نامه را پر از افترا توصیف کرد و رسانه‌های حامی دولت نیز سلامه را عنصری تحریک‌کننده توصیف کرده‌اند. 

در مصر، وارد آمدن چنین اتهاماتی به مخالفان و منتقدان امری کاملا معمول است. چهار ماه قبل از دستگیری سلامه، یک زن فعال حقوق بشر مصری نیز به اتهام انتشار اخبار جعلی و عضویت در یک گروه تروریستی بازداشت و روانه زندان شد. تنها کاری که او کرده بود این بود که شرایط بد بهداشتی مصر را گزارش و فاش کرده بود که ویروس کرونا در میان زندانیان مصری به‌شدت شیوع یافته است. او به دلیل همین اقدامات به 18 ماه زندان محکوم شد. وقتی که کار به فعالان سیاسی و حقوق بشر می‌رسد، چنین اتهامات و احکامی در دستگاه قضایی مصر یک استاندارد محسوب می‌شود. در واقع رهبران و مقامات عالیرتبه مصر به شنیدن انتقادات علنی عادت ندارند. برای مثال در زمان جمال عبدالناصر، رسانه‌های مصری هرگز از او انتقاد نکردند. بعد از جنگ شش‌روزه مصر و اسراییل در سال 1967، ناصر مسوولیت کامل نتیجه فاجعه‌بار جنگ را پذیرفت و به شکست نیروهایش در جنگ اعتراف کرد. اما هنوز که هنوز است مردم مصر ناصر را ستایش می‌کنند و معتقدند اگر او بود می‌توانست آنها را از این وضعیت عبور دهد. 
البته ناصر خوب می‌دانست که چطور با افکار عمومی ارتباط برقرار کند؛ مهارتی که السیسی به هیچ‌وجه از آن برخوردار نیست. در سال 2016، پس از اینکه فعالان سیاسی از مردم خواستند برای یک اعتراض گسترده علیه کنترل ریاض بر دو جزیره دریای سرخ به خیابان‌ها بیایند، تنها کاری که السیسی کرد این بود که ظرف مدت شش ساعت نیروهای ارتش مصر را در سراسر کشور مستقر کرد. 

اما چرا مصری‌ها به اقدامات حاکمان‌شان اعتراض نمی‌کنند؟ برای پاسخ به این سوال باید نقبی به تاریخ مصر زد. یکی از دلایل این امر به نوع نگرش مردم مصر به حاکمان و عملکردشان بازمی‌گردد. مصری‌ها نه تنها در قبال حاکمان خودشان بلکه در زمان امپراتوری پارس، رومی‌ها و عرب‌های مسلمان بر مصر هم، دست به اعتراضی علیه آنها نزدند. حتی قبل از این امپراتوری‌ها نیز - زمانی که مصر توسط فراعنه اداره می‌شد - مردم مصر معتقد بودند حاکمان‌شان مقدس هستند و از قدرت مطلقه برخوردارند، بنابراین اقدامات‌شان کاملا قابل توجیه است. یکی دیگر از دلایل نیز این است که در جوامعی که زندگی مردم در آن به‌شدت به منابع آبی وابسته است، نوعی بی‌تفاوتی سیاسی رواج پیدا می‌کند، چراکه حاکمان این جوامع در طول تاریخ بر منابع آب تسلط یافته و توزیع آب را خودشان انجام داده‌اند بنابراین همیشه کنترل مهم‌ترین شریان حیاتی جامعه را در اختیار داشته‌اند. 

اگر نگاهی به نقشه‌های پراکندگی جمعیتی مصر بیندازید، می‌بینید که اکثر جمعیت مصر تنها در 5 درصد مساحت یک میلیون کیلومتر مربعی مصر زندگی می‌کنند و این تراکم جمعیت در مساحت اندک موجب می‌شود حاکمان مصر راحت‌تر بتوانند مردم را در سرزمینی تخت، کنترل کنند. فراعنه، نخستین حاکمان مصر بودند که توانستند حکومتی مرکزی در این کشور ایجاد کنند و به این ترتیب موفق شدند جمعیت مصر را تحت هژمونی و نهادهای سیاسی خود قرار دهند. این نوع از تجربیات تاریخی مردمی که با دست سرنوشت گرد هم آمدند به تدریج در حافظه تاریخی آنها رسوخ کرده و به امری معمول تبدیل شده و این «امر معمول» همان بی‌عملی است که امروز در مردم مصر می‌بینیم. هرچند برخی از افراد خاص در مصر گهگاه دست به اعتراضاتی علیه دولت مصر زده‌اند اما این اقدامات فردی در مقابله با دولت، به درخواست‌های عمومی و تودهای مردم برای انجام اصلاحات ختم نشده است. در نتیجه آن دسته از کسانی که خواهان تغییرند به تدریج به سیاه‌نمایی و بدبینی متهم می‌شوند و درمی‌یابند که نمی‌توانند مردمی که از برخورد خشن دولت‌شان می‌ترسند را بسیج کنند. در نهایت این دسته از افراد به این باور می‌رسند که هیچ شانسی در برابر دستگاه عریض و طویل و قدرتمند اجبار و زور نظام حاکم ندارند. 

البته نباید از نظر دور داشت که مصری‌ها به‌رغم همه بی‌تفاوتی‌های‌شان، در دوره‌هایی از تاریخ دست به اعتراض نیز زده‌اند. در سال 1919، بعد از اینکه انگلیسی‌ها یکی از رهبران ملی‌گرای مصر به نام سعد زغلول را دستگیر و تبعید کردند، اعتراضات استقلال‌خواهانه سراسر مصر را در بر گرفت. در سال 1922، انگلیسی‌ها مجبور شدند مصر را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته و یک نظام سیاسی اشتراکی را در این کشور بنیان‌گذاری کنند. هر چند انگلیسی‌ها در ساختار این نظام همچنان کنترل منطقه کانال سوئز را در اختیار داشتند، اما مصر نهایتا به استقلال رسید. در سال 1968، کارگران مجتمع صنعتی حلوان در جنوب قاهره علیه صدور احکام زندان بسیار سبک برای فرماندهان نیروهای هوایی مسوول در شکست مصر در جنگ شش روزه با اسراییل، دست به اعتراض زدند. بین سال‌های 1971 تا 1972 دانشجویان مصری علیه تصمیم انور سادات برای صرف‌نظر از ورود به جنگ با اسراییل و آزاد‌سازی صحرای سینا دست به اعتراض زدند. چراکه سادات پیش‌تر قول داده بود به اشغال اسراییل بر صحرای سینا خاتمه خواهد داد. 

به رغم اینکه همه این اعتراضات رخ داده، اما نمایش عمومی نارضایتی در همه این اعتراضات، عمر بسیار کوتاهی داشته است. جامعه کشاورزی مصر و الگوی قابل پیش‌بینی زندگی، نوعی فرهنگ عمومی را در مصر حاکم کرده که در آن ثبات و مدارا امری حتمی و ضروری تلقی می‌شود. قبل از حمله اسکندر مقدونی به ایران، مصر برای مدت زمان 200 سال تحت تسلط امپراتوری هخامنشیان بود. وقتی اسکندر به ایران حمله کرد و سلسله هخامنشیان را منقرض کرد، از ایران راهی مصر شد. مردم مصر در آن زمان از اینکه اسکندر آنها را از دست امپراتوری هخامنشیان خلاص کرده خوشحال بودند و از اسکندر استقبال کرده و او را به عنوان خدا می‌پرستیدند. مصری‌ها امپراتوری بطلمیوسی که اسکندر روی کار آورد را پذیرفتند و حتی پس از آن به امپراتوری کلئوپاترا نیز رضایت دادند. پس از آنکه کلئوپاترا توسط ارتش روم شکست خورد مصری‌ها امپراتوری بیزانس را نیز پذیرفتند. سپس مسلمانان در قرن هفتم میلادی به مصر لشکر کشیدند و مصری‌ها از عمرو بن عاص به عنوان کسی که آنها را از شر رومی‌ها نجات داد، استقبال کردند. از اینجای کار بود که مصری‌ها به جای زبان ترکی و فارسی به زبان عربی روی آوردند. در سال 969 وقتی که خلافت فاطمیان مصر را فتح کرد، مصری‌ها به تشیع گرویدند و سپس در سال 1169 وقتی که صلاح‌الدین ایوبی کنترل مصر را به دست گرفت، مصری‌ها بار دیگر به مذهب تسنن گرویدند. آنها حتی در برابر فرانسوی‌ها که بین‌سال‌های 1798 تا 1801 مصر را اشغال کرده بودند، نیز ایستادگی نکردند. بعد از آن امپراتوری عثمانی، محمد علی که یک افسر نظامی آلبانیایی‌تبار بود را به مصر فرستادند تا پس از خروج فرانسوی‌ها، کنترل را به دست بگیرد اما او بین سال‌های 1805 تا 1952 یک امپراتوری در مصر ایجاد کرد. او بود که مصر مدرن را بنیان نهاد و این کشور را به مرکزی فرهنگی، آموزشی و ادبی تبدیل کرد. 

در سال 1952 افسران ارتش مصر کودتایی نظامی را تدارک دیدند که در نهایت به تکیه زدن ناصر به صندلی قدرت ختم شد. ناصر قصد داشت مصر را به لحاظ اقتصادی توسعه دهد اما در ماجراجویی‌های نظامی در خاورمیانه گرفتار شد. تنها کاری که ناصر کرد این بود که مصر را، یکی پس از دیگری، درگیر بلا کرد. در سال 1956 جنگ بر سر کانال سوئز، سپس جنگ یمن و بعد از آن هم جنگ فاجعه‌بار شش‌روزه با اسراییل از دستاوردهای ناصر برای مصر بود! اما هنوز که هنوز است مصری‌ها ناصر را مسوول سیاست‌های اشتباهش نمی‌دانند و بسیاری از مصری‌ها هنوز معتقدند که ناصر یک قهرمان ملی بود. بعد از مرگ ناصر در سال 1970، انور سادات رییس‌جمهوری مصر شد. او اقتصاد سوسیالیستی ناصر را زیر و رو کرد و نوعی اقتصاد نئولیبرالیستی را بر مبنای منافع طبقه ثروتمند تاجر و کارآفرین، بنا نهاد. در سال 1977، صدها هزار نفر از مصری‌های فقیر علیه سیاست دولت سادات در کاهش یارانه اختصاص یافته به مواد غذایی دست به اعتراض زدند. سادات به این نتیجه رسید که به جای گوش کردن به پیشنهادهای حامیان مالی خارجی مصر، بهتر است یارانه‌ مواد غذایی را بار دیگر بازگرداند. وقتی که حسنی مبارک جایگزین سادات شد، او هم با طبقه نئولیبرال همراه شد و به ارتش اجازه داد تا به بازیگر مهم عرصه اقتصادی مصر تبدیل شود و به این ترتیب طبقه فقیر مصر فقیرتر از گذشته شد. در سال 2008، ظهور جنبش اصلاحی ششم آوریل که ائتلافی از فعالان سیاسی جوان و اتحادیه‌های کارگری بود نشانه‌های فروپاشی رژیم حسنی مبارک و نارضایتی ارتش مصر از تصمیم مبارک برای انتصاب پسرش جمال به جای خود را آشکار کرد. 

شکنجه و کشتار بی‌رحمانه یک داروساز بیگناه در ژوئن سال 2010 اعتراض کوتاه‌مدت و بی‌نتیجه‌ای را در قاهره و اسکندریه به دنبال داشت. اما در آن سو، اعتراضات مردم تونس در سال 2010 که پس از مرگ یک دستفروش به نام محمد بوعزیزی رخ داد، جرقه بهار عربی را زد. سرنگونی زین‌العابدین بن علی، دیکتاتور تونس پس از 24 سال، مصری‌ها را امیدوار کرد که آنها هم می‌توانند دست به چنین کاری بزنند. پس از اعتراضات گسترده در مصر و استعفای حسنی مبارک، شورای عالی نیروهای نظامی مصر به محمد مرسی اجازه داد رییس‌جمهور شده و قدرت را به دست بگیرد. اما در واقع، تصمیم ارتش مصر این بود که مرسی را نیز سرنگون کرده و کنترل کامل سیاسی در مصر را بازپس بگیرد. مرسی که به لحاظ سیاسی از درک و منطق مناسبی برخوردار نبود، مردم مصر را خشمگین کرد و ارتش از این فرصت استفاده کرده و در سال 2013 او را سرنگون کرد. در نهایت السیسی در سال 2014 رییس‌جمهوری مصر شد و از آن زمان تاکنون قدرت را به‌طور کامل در مشت خود گرفته است. در طول سال‌های ریاست‌جمهوری السیسی، حاکمیت تمامیت‌خواه و خودکامه مصر به اوج خود رسیده است. تاریخ مصر و انزوای جغرافیایی این کشور بسیاری از مردم این کشور را به این نتیجه رسانده که باید رهبری مستبد را بپذیرند و تنها به امید روزهای بهتری منتظر بمانند. اما جامعه مصر تنها می‌تواند ذیل حکومت رهبری جسور و مدیر، شکوفا شود و این موهبتی است که مصری‌ها دهه‌ها است از آن محروم بوده‌اند. 

تاریخچه پیدایش اس ام اس

  یک تبعه دوگانه هائیتی-آمریکا که به اتهام شرکت در ترور رئیس جمهور هائیتی تفهیم اتهام شده، پیشتر با ماموران اجرای قانون در آمریکا ارتباط داشته است.

شش روز پس از ترور «جوونیل موئیز» رئیس جمهور هائیتی تحقیقات درباره قتل وی به رغم شناسایی برخی از اعضای عامل این ترور همچنان ادامه دارد؛ این در حالی است که هر روز سر نخ های جدیدی در مورد ارتباط آمریکا با این قتل آشکار می شود.
در تازه ترین مورد، خبرگزاری رویترز امروز سه شنبه گزارش داد: یک منبع در دولت آمریکا اعلام کرد یک تبعه دوگانه هائیتی-آمریکا که به اتهام شرکت در ترور موئیز رئیس جمهور هائیتی تفهیم اتهام شده است، پیشتر با ماموران اجرای قانون در آمریکا ارتباط داشته است.
مقامات هائیتی هفته گذشته دو مرد دارای تابعیت دوگانه هائیتی-آمریکا را به نام‌ های «جوزف وینسنت» 55 ساله و «جیمز سولاگس» 35 ساله بازداشت، و آنها را به اتهام ملحق شدن به 26 کلمبیایی در حمله مرگبار به جوونیل موئیز رئیس جمهور این کشور تفهیم اتهام کردند.
رویترز افزود: این منبع در دولت آمریکا مشخص نکرد کدام یک از این دو مرد با یک نهاد اجرای قانون در آمریکا ارتباط داشته یا ماهیت این ارتباط چه بوده است.
اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا هم به سی ان ان گفته است: در مقاطعی، یکی از افراد مظنون به مشارکت در ترور موئیز، جزو منابع مورد اعتماد اداره مبارزه با مواد مخدر بود.
این مظنون بعد از ترور رئیس‌ جمهور هائیتی با مرتبطانش در اداره مبارزه با مواد مخدر تماس گرفت.  یک مقام اداره مبارزه با مواد مخدر که در هائیتی مأمور بود از این مظنون خواست تسلیم مسئولان محلی شود.
بر اساس این گزارش این مقام، به همراه یک مقام وزارت خارجه آمریکا، اطلاعاتی را به دولت هائیتی ارائه کردند که در تسلیم و دستگیری این مظنون و یک فرد دیگر کمک کرده است.
اداره مبارزه با مواد مخدر به سی ان ان گفته است برخی از عاملان ترور هنگام انجام حمله عنوان مخفف این اداره (DEA) را فریاد می‌ زده‌ اند اما هیچ یک از عوامل ترور، این حمله را به نیابت از این اداره انجام نداده‌ اند.
سی ان ان می گوید چندین نفر که به نقشه ترور رئیس جمهور هائیتی مرتبط بودند، قبلاً مخبران اجرای قانون آمریکا بوده اند. منابع آگاه گفته ‌اند برخی از این عوامل، مخبر اف‌ بی آی بوده‌اند اما اف بی آی  درباره مخبرانش اظهار نظر نمی‌ کند.
به گزارش سی ان ان،  بسیاری از عاملان ترور رئیس جمهوری هائیتی با واسطه یک شرکت امنیتی مستقر در فلوریدا از سوی کلمبیا اجیر شده بودند.
در همین حال «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آمریکا از بازداشت سومین تبعه آمریکایی در هائیتی باخبر است.
در همین رابطه مقامات هائیتی گزارش دادند «کریستین امانوئل سانون» پزشک برجسته هائیتی با روابط دیرینه با ایالت فلوریدا آمریکا به عنوان یکی از بازیگران اصلی ترور رئیس جمهور هائیتی دستگیر شده است.
گفته شده این پزشک روابط نزدیکی به مدت 20 ساله با آمریکا داشته است.
«لئون چارلز» رئیس پلیس ملی هائیتی گفت: یکی از مظنونین پس از دستگیری در اعترافات خود به نام سانون اشاره کرده است.
پس از دستگیری این پزشک، در بازرسی‌ های به عمل آمده از منزل او به دست پلیس هائیتی، تعداد زیادی اسلحه و مهمات، چهار پلاک با شماره جمهوری دومنیکن و یک کلاه که روی آن آرم اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) نقش بسته، پیدا شد.
رئیس پلیس هائیتی فرد یاد شده را به همکاری با افرادی که در دسیسه قتل جوونیل موئیز نقش داشتند، متهم کرد و هیچگونه اطلاعات تازه‌ ای در خصوص طراحان اصلی این عملیات در اختیار خبرنگاران قرار نداد.
کاخ سفید نیز روز دوشنبه اعلام کرد هیاتی از مقامات آمریکایی که دولت جو بایدن در پی ترور رئیس جمهور هائیتی به این کشور اعزام کرده است با سه سیاستمدار که همگی مدعی هدایت دولت هائیتی هستند دیدار کرد.
نمایندگان شورای امنیت کاخ سفید و وزارت خانه‌ های امنیت داخلی، دادگستری و خارجه آمریکا در پاسخ به درخواست هائیتی برای کمک امنیتی و تحقیقاتی بعد از قتل جوونیل موئیز رئیس جمهور هائیتی به این کشور سفر کردند.
«امیلی هورن» سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت این هیات با «کلود ژوزف» سرپرست نخست وزیری هائیتی و «آریل آنری» نخست وزیر معرفی شده این کشور در نشستی مشترک دیدار کرد و سپس با «ژوزف لمبرت» رئیس سنای هائیتی دیدار کرد.
«آنری» جراح مغز و اعصاب که دو روز پیش از کشته شدن موئیز توسط وی به عنوان نخست وزیر معرفی شد، روز شنبه گفت اکنون وی و نه ژوزف بالاترین مقام این کشور است. این در حالی است که سنای هائیتی روز جمعه لمبرت را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور معرفی کرد.
شش روز از ترور رئیس جمهور هائیتی می‌ گذرد. این عملیات «خیلی راحت» اجرا شد و موئیز، رئیس جمهور 53 ساله هائیتی بامداد چهارشنبه در منزل شخصی خود به ضرب 12 گلوله افراد ناشناس کشته شد. همسر او هم در این درگیری به شدت زخمی شده است.
کشور هائیتی در جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب قرار دارد که پایتخت آن پورتو پرنس است. جمعیت این کشور 11.3 میلیون نفر و زبان‌ های رسمی آن فرانسوی و کریؤل هائیتی است. هائیتی از شرق با جمهوری دومینیکن هم‌ مرز است.
95 درصد از مردم هائیتی سیاه‌ پوست و 2.5 درصد مولاتو (دورگه سفیدپوست و سیاه) و سفیدپوست هستند. حدود 80 درصد از مردم هائیتی مسیحی کاتولیک و حدود 16 درصد نیز پروتستان هستند. هائیتی نخستین کشوری بود در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب به استقلال رسید و نخستین جمهوری در جهان است که رهبران آن سیاه‌ پوست بودند. هائیتی تنها کشور مستقل در قاره آمریکا است که اکثریت جمعیت آن فرانسوی‌ زبان هستند.
ترور موئیز، هائیتی را وارد یک بحران سیاسی عمیق کرد که ممکن است گرسنگی روزافزون، خشونت های گانگستری و شیوع کووید 19 را بدتر کند.

ریسلر نمایندگی پیامک شیراز

آشنایی با ابزارهای اس ام اس مارکتینگ با پیام رسون